ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس علي عبد الله صالح إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتقالات التعسفية ووقائع “الاختفاء” وإلى معاقبة الجناة.

وجاء في تقرير “وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن” الذي إحتوى على 47 صفحة، يوثق 62 حالة اعتقال غير قانوني ومتعسف على صلة بالنزاع في شمال اليمن، الذي اندلعت معه عدة مرات منذ عام 2004 مصادمات ثقيلة. ووثقت جماعات حقوقية يمنية، على نحو يتمتع بالمصداقية، المئات من حالات الاعتقالات غير القانونية، وفي أغسطس/آب 2008 تحدثت الحكومة عن وجود أكثر من 1200 سجين سياسي. كما احتجزت الحكومة بعض الأفراد رهائن للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم، فيما اعتقلت آخرين لنشرهم علناً للإساءات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع.  
 
وأعلن الرئيس علي عبد الله صالح نهاية القتال في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في 17 يوليو/تموز 2008، وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول أمر بإخلاء سبيل بعض السجناء، لكن ما زال العشرات محتجزين دون نسب اتهامات إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، وما زالت أماكن ومصائر البعض غير معروفة.  
 
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ما زال عشرات الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جُرم يشقون داخل السجون اليمنية، بعد شهور من وعد الرئيس بالنظر في حالاتهم”. وتابع قائلاً: “وما زال بعض الأهالي لا يعرفون إذا كان أقاربهم الذين “اختفوا” قد لقوا حتفهم أم ما زالوا على قيد الحياة”.  
 
ومنذ بدء النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والحكومة في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في عام 2004، قامت أجهزة أمنية يمنية عدة – جهاز الأمن السياسي والأمن القومي وأقسام التحقيق الجنائي العادية – باعتقال بضعة مئات من الأشخاص دون أوامر اعتقال ولم توجه إليهم أية اتهامات جنائية.  
 
وبدأ المتمردون الحوثيون على صورة حركة لإحياء الطائفة الزيدية الشيعية الدينية، التي تمثلت في تنظيم الشباب المؤمن في التسعينات تحت قيادة حسين الحوثي، واشتقوا الاسم منه. ثم لجأوا إلى النزاع المُسلح في عام 2004 بعد أن أغلقت الحكومة اليمنية مدارسهم الدينية.  
 
ويمثل من اعتقلتهم الحكومة تعسفاً طيفاً واسعاً من الأشخاص ممن لم يشاركون بشكل نشط في أعمال القتال ضد القوات الحكومية. ومنهم أشخاص تم احتجازهم فعلياً كرهائن من أجل الضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم أو يكفوا عن نشاطهم الحقوقي. كما أن منهم بعض الأشخاص استهدفتهم قوات الأمن جراء نشاطهم الديني. وآخرون منهم زيديون كانوا ذاهبون إلى مناطق نشب فيها النزاع مؤخراً أو عائدون منها، أو تم الاشتباه بتعاطفهم مع الحوثيين. وفي آخر جولة قتال اندلعت في مايو/أيار 2008، قامت الأجهزة الأمنية بحبس الصحفيين وكُتاب الإنترنت لمجرد أنهم نشروا معلومات عن النزاع.  
 
وفي كل الحالات تقريباً، لم يُعرِّف المسؤولون الذين أجروا الاعتقالات أنفسهم أو أخطروا المحتجز أو أسرته بسبب القبض عليه أو لأين يتم اصطحابه. ولم يعرف أقارب الأشخاص “المختفين” طيلة أسابيع وشهور إن كان من تم اعتقالهم من أقاربهم أحياء أم موتى أو هوية من قبضوا عليهم. وبعضهم ما زالوا لا يعرفون. وحتى بعد توقف القتال في يوليو/تموز، استمرت قوات الأمن في القبض على الأفراد تعسفاً في مناطق النزاع.  
 
ومن بين من اختفوا قسراً خالد الشريف، وهو مواطن أميركي عاد إلى اليمن في أبريل/نيسان 2008 لزيارة أسرته. واعتقلته قوات الأمن في 16 يونيو/حزيران، وعاود الظهور في مقر الأمن السياسي في 13 أغسطس/آب وكان حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2008 ما زال رهن الاحتجاز. واعتقل مسؤولو وزارة الداخلية شيخ صالح علي آل وجمان، وهو وسيط رسمي في النزاع، في 15 فبراير/شباط 2007، لأنه كتب تقريراً لم يُرجح فيه كفة الحكومة، ولم يُفرج عنه إلا في 17 أغسطس/آب 2008.  
 
ولم ترد الحكومة على رسالة لـ هيومن رايتس ووتش بعثتها بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2008 إلى وزير الخارجية أبو بكر القربي للسؤال عن مصير 29 شخصاً بالاسم. وفي الحالات الـ 33 الأخرى التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، فضل المعنيون بالحالات أن يبقوا مجهولين. وقال السفير اليمني في الولايات المتحدة عبد الوهاب الحجري في 16 أكتوبر/تشرين الأول لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيجتهد في محاولة العثور على معلومات عن الحالات الـ 29 أعلاه.  
 
وقال جو ستورك: “بعد شهور من توقف القتال في صعدة ما زال اليمنيون في السجون ولم تُنسب إليهم أي اتهامات”. وأضاف: “يجب على الرئيس علي عبد الله صالح أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات”.